به نقل از «تابناک»

بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی / بررسی اظهارات بیگی درمورد شاسی بلند‌ها / لایحه عفاف و حجاب به دولت ارسال شده است / دستگیری یکی از اعضای دفتر شهردار تهران

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۶۴۷

تابناک _مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده، یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی شد همچنان مشغول ادامه جنایات خود بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در پرونده او ردپای سرویس‌های امریکایی کاملا پیداست. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند، اما از دیدگاه تروریست سازان، اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند، هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آن‌ها بلند نمی‌کنند. اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل، سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.

ستایشی تصریح کرد: به رغم اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات، بلافاصله پس از بازداشت توسط نیرو‌های خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد. او پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود. سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد. اجرای این حکم نشان می‌دهد، هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه «سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد» و گفت: قوه قضاییه نمی‌گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: اتهام افراد یاد شده، مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که   به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست، اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند، به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس گفت: آنچه که مطرح و به ما منعکس شد، ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است، زیرا نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود، اقدامات بعدی انجام می‌شود. هر کاری که می‌کنیم و ادعایی داریم، دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ شاکی دارد و نام شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می‌گویید اعمال نفوذ شده و جامعه‌ای خدمتگزار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می‌برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.

وی افزود: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آن‌ها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آن‌ها صادر شد و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است، برای او وثیقه سنگین تری به میزان ۳۶۰۰ میلیارد ریال قاضی صادر کرده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت و پرونده اش در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی‌هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مطرح می‌شود و به لحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه ۱۸ داشته و در اجرای قانون باید رفع شود، پرونده به دادسرای ناحیه ۱۸ ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه ۱۸ رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای ۴ تن کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است، پرونده اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می‌کشند و همکاران قضایی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذ پذیر است. ان شاءالله رای نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می‌کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.

وی گفت: حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی شد، مردم بویژه مردم سبزوار را داغدار کرد و حادثه‌ای از پند‌ها و امید‌ها بود. جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد، نمادی روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم شده است؟ گفت: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه و در حال گذراندن مرحله آزمایشی است. پس از طی مرحله آزمایشی اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد که این اتفاق عظیمی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه حمایتی از آمرین به معروف انجام می‌دهد، گفت: طبق قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند. به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده، موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.

ستایشی گفت: در تهران، ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف، تعرضی داشته باشند، در چارچوب قانون و مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود. همچنین با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس قوه قضاییه اخیرا در خصوص ارائه لایحه حجاب و عفاف به دولت صحبت کرده است و جزییات این لایحه چیست، گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیات دولت می‌شود.

وی افزود: نظرات کامل برای لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و به قانون تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات‌ها گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده و درست است. یکی از متهمان پرونده قتل این شهید، همچنان زیر ۱۸ سال دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک تن شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

پس از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه؛ لذا قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

ستایشی درباره شرایط عمل خبیثانه این متهمان گفت: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده، از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند. در این زمینه پنج تن دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.

وی افزود: مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده است و پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در این باره تاکیدی بر بیان آمار نداریم بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف و از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است. همچنین ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است.

وی افزود: دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است، ۱۳۵ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.

ستایشی ادامه داد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی به دلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشت، رئیس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی گفت: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی جلوگیری شد و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات با شدت در حال پیگیری است و ادامه دار و پرشتاب بودن را مدنظر داریم. قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کار‌ها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگاری شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات کشف حجاب گفت: قانون در نظام فصل الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم، جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. مسئولیت هر کسی در مقابل عملی است که انجام می‌دهد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است، باید بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجار شکنی نکند.

ستایشی تصریح کرد: ما ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. ان‌شاءالله با لایحه‌ای که در حال ارائه است، امیدواریم کار را در راستای قانون درست انجام دهیم. مردم ما متشرع و قانونمند هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند.

وی افزود: مجازات نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. البته مجازات تکمیلی هم دارد.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه ما در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاجگر به ویژه در خصوص بانک‌ها، در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی ـ به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کرد‌ها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، برویم ـ مبارزه کنیم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم است و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و آنچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازار‌های سوداگرانه می‌رود، اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی مدخل باشد، سازمان بازرسی هشدار‌های لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

ستایشی گفت: آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی، رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اعضای دفتر شهردار تهران و اینکه آیا شهرداری بانی معروف او بوده است، گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد، قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.

وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند؛ ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.

ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی و بعد اعلام کنم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران سخنگوی قوه قضاییه ستایشی قوه قضاییه سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه اراضی ملی و دولتی قوه قضاییه محیط زیست صادر شده صدور قرار رفع تصرف ناحیه ۱۸ صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.